نوه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالدور الكبير الذي يلعبه القضاء في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع اجراؤها يوم 18 افريل القادم.
وكشف الوزير لوح الذي نزل ضيفا على “فورم الإذاعة” للقناة الاولى الإذاعية الأولى هذا الاثنين انه تم تسخير 1541 قاضيا للإشراف على اللجان الانتخابية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، وان الباب مفتوح للجميع لتقديم الطعون او اي انشغال يخص سير عملية التسجيل.
واوضح الوزير ان الرسالة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه تضمنت الإعلان عن ندوة جامعة و”هذا هو مطلب الطبقة السياسية والمعارضة على حد سواء” كما ان ما جاء في هذه الرسالة هو” توطيد وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة والمواطن وهذا يزرع الاستقرار في المجتمع وبالتالي التقدم والازدهار في جميع الميادين”.
https://youtu.be/Tg_JfeTHttY
ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية من اجل تحقيق العدالة بين كل الجزائريين
وفي معرض حديثه عن ظاهرة البيروقراطية أكد أن لا حل لهذه المعضلة الا من خلال العصرنة والاستثمار في هذا المجال، كما دعا الى إصلاح المنظومة الضريبية من اجل تحقيق العدالة بين كل الجزائريين.
وقال في هذا الخصوص إن “المنظومة الضريبية لابد من إصلاحها في العمق مستقبلا حتى تحقق العدالة والإنصاف بين كل الجزائريين والجزائريات”, مشددا على أهمية “إصلاح المنظومة البنكية بغية إعطاء قوة أكثر للتنمية الاقتصادية وإنشاء اقتصاد بإمكانه خلق الثروة ومناصب الشغل في إطار الشفافية الكاملة”.
https://youtu.be/QwQ-NYZMt5Y
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل أن الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة هو “الحل الكفيل بالقضاء على البيروقراطية”, مبرزا أن رئيس الجمهورية “وفر الوسائل المادية ورافقها بالدعم و التوجيهات الضرورية”.
وأضاف لوح قائلا: “لقد قطعنا أشواطا كبيرة في عصرنة العدالة والإدارة” وأن هذه العصرنة “لابد أن تشمل الاقتصاد والمؤسسات”، لذلك ركز رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها الأحد إلى الأمة – مثلما قال- على ضرورة بناء “اقتصاد قوي غير مرتبط بالمحروقات”.
واكد لوح على محاربة الجريمة والفساد من خلال تدعيم المؤسسات المخولة لذلك وبمشاركة المجتمع المدني وهو ما يكرسه القانون الجزائري.
