أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر.
وجاء في بيان للنائب العام: “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن مسيرة 1 مارس 2019 جرت سلمية غير أنه في نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها “انتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات”.
وقد نتج عن ذلك “عدة إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بالإضافة إلى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، حيث مكن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع”.
وتابع البيان أنه “بعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة إجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ يوم الإثنين 4 مارس تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي بعد دراستها لمحضر التحريات، سجلت أعباء ضد 60 منهم على أساس تورطهم في الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق إخطار الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت وترك باقي المتهمين في حالة إفراج”.
تجدون هنا: نص بيان النائب العام كاملا
