انتخب، اليوم الأحد، منصف عثمانيي و هو عضو مؤسس لمنتدى رؤساء المؤسساتي كرئيس مؤقت للمنتدى لفترة انتقالية تدوم ثلاثة أشهري عقب استقالة علي حداد في 28 مارس الماضي، حسب ما علم لدى هذه المنظمة.
و عند نهاية الفترة الانتقالية سينتخب المنتدى رئيسا لهي حسب نفس المصدر. قد جاء انتخاب عثماني، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد ضم أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي للمنتدى “بالإجماع بعد نقاش سادته الموضوعية و الشفافية و روح المسؤولية”.
و طبقا للقانون الأساسي و القوانين المعمول بها سيتكفل عثماني، حسب نفس المصدر، بالتحضير لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية للمنتدى.
و عقب الانتخابي أكد أعضاء المجلس التنفيذي للمنتدى “دعمهم المطلق للرئيس المؤقت للمنتدى و حرصهم على الحفاظ على المنتدى كفضاء للمتعاملين الاقتصاديين و كقوة اقتراح و دعم من أجل بناء اقتصاد وطني قوي و مستدام”.
كما أكدوا على حرصهم على “بقاء المنتدى كجمعية فاعلة بمقترحاتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية”.
وقد أعلن علي حداد الذي ترأس منتدى رؤساء المؤسسات منذ 2014، عن استقالته في رسالة وجهها لأعضاء المنتدى قائلا: “قررت بوعي تام مني ودون أي إكراه ترك منصب رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بدء من يوم الخميس (28 مارس)”، معربا عن “حرصه على الحفاظ على التلاحم وديمومة المنظمة”.
ونظرا للوضع الذي تمر به البلاد, اعتبر حداد أن “منتدى رؤساء المؤسسات بحاجة ماسة لتجميع كامل قواه من أجل تأدية دور بنّاء (…) وعلى كل واحد أن يشارك في توفير أحسن الظروف التي من شأنها أن تسمح للمنتدى بمواصلة تطوره في كنف الطمأنينة وحذو السبيل الذي يقع على عاتق المنخرطين فيه مسؤولية تقريره”.
للإشارة فإنه تم إعادة انتخاب حداد الذي يرأس مجمع الأشغال العمومية و الري و البناء (أو.تي.أر.أش.بي), شهر ديسمبر المنصرم بعد جلسة انتخاب نظمت خلال الجمعية العامة الانتخابية لهذه المنظمة, بحيث كان المترشح الوحيد.
و يضم منتدى رؤساء المؤسسات، و هو جمعية ذات طابع اقتصادي أنشئت أكتوبر 2000، حوالي 4.000 رئيس مؤسسة يمثلون أكثر من 7.000 شركة تحقق مجتمعة رقم أعمال يفوق 4.000 مليار دج، حسب المعطيات التي قدمتها هذه المنظمة.
وتحتل العديد من شركات المنتدى الريادة في فروع نشاطها لتغطي 18 قطاعا من بين 22 قطاع مدرج ضمن التصنيف الوطني, وهي قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والصيدلانية وصناعة الورق والتغليف والخشب والأشغال العمومية والبناء وكذا التوزيع واسع النطاق.
