كشف، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، خالد احمد، وزارة التربية الوطنية، قررت سحب الاعتماد من بعض الموزعين الخواص للكتاب المدرسي، الذين ثبت عليهم مخالفة دفتر الشروط، وكانوا سببا في التذبذب الذي شهدته عملية توزيع الكتب المدرسية.
وأوضح، خالد أحمد، في منتدى يومية المجاهد، أن الاختلالات في توزيع الكتاب المدرسي راجع للمضاربة، التي اعتمدها بعض الموزعين الخواص مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 15 بالمائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
وتابع، “بعض الموزعين الخواص اعتمدوا المضاربة بتكديس الكتب المدرسية في المستودعات بهدف الزيادة في السعر الحقيقي لها بنسبة 15 بالمائة ي بالرغم من ان الموزعين الخواص المعتمدين لديهم هامش ربح عند شراء الكتاب من مراكز التوزيع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يقدر بنسبة 15 بالمائة اقل من سعره الحقيقي وبالتالي يقدر هامش ربحه الإجمالي بنسبة 30 بالمائة ليصل الكتاب المدرسي للتلميذ بأسعار خيالية. “
وفي نفس السياقي تطرق رئيس الجمعية الى امتناع بعض المقتصدين خاصة في المتوسطات عن بيع الكتاب للأولياء، بحجة عدم وجود قانون يقضي ببيعهم الكتاب المدرسي كما نبه الى ان مدراء بعض المؤسسات التربوية لم يكلفوا أنفسهم عناء شراء الكتب من مراكز التوزيع التابعة للديوان بالرغم من توفرها على مستوى المراكز بنسبة 90 بالمائة منذ شهر أفريل 2017 مؤكدا ان الوزارة راسلت مطلع الاسبوع الجاري في “برقية مستعجلة “مديري المؤسسات التربوية للتقرب من مراكز التوزيع لاقتناء الكتب التي تشهد نقصا .
كما تطرق، رئيس الجمعية الى مسألة طرد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على البكالوريا بالرغم من أنهم لم يعيدوا السنة وهو ما اعتبره “ظلم و إجحاف” في حقهم يمحذرا من خطورة هذا الوضع الذي ينمي ظاهرة التسرب المدرسي. وطالب مجالس الأقسام بضرورة اخذ بعين الاعتبار وضعية كل تلميذ لا سيما اذا توفر لديه عاملي “السلوك الحسن والمعدل” لإعادة السنة.
وبخصوص، عدم التزام تلاميذ الأقسام النهائية وغيابهم عن الأقسام قبل انقضاء السنة الدراسية، ابرز خالد احمد الصعوبات التي تواجه الأولياء بسبب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على تلاميذ أقسام الثانوي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تمس باستقرار المؤسسة التربوية وسير الدروس.
وبالمناسبة، دعا، وزارة التربية الوطنية إلى تأجيل فتح الموقع الالكتروني الخاص بسحب استدعاءات البكالوريا إلى غاية استكمال البرنامج الرسمي أي إلى غاية شهر ماي.
