في أول رد حول الجدل، الذي أحدثه اقتراح النقابة الوطنية للزوايا الأشراف، بخصوص “تجميد بناء المساجد”، قال، وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، “أن البيان لم يصله ولا يعرف أصلا التنظيم الذي أصدره”، موضحا أن التنظيمات القانونية، التي تمثل الزوايا يعرفها ويستقبلها ويتشرف بخدمتها وفق مخطط عمل الحكومة.
وصرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، بقالمة، خلال اشرافه على الندوة وطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية، بفرع المركز الثقافي الإسلامي، المجاهد الراحل مبارك بولوح، أن ضمان أمن الإمام وأماكن العبادة “أصبح انشغالا وطنيا رسميا مسجلا ضمن مخطط عمل الحكومة”.
وتابع، عيسى، بأن “الدولة وبكامل أجهزتها تبنت ضمن مخطط الحكومة الأخير موضوع حماية الإمام وأماكن العبادة خاصة بعدما تيقنت بوجود خطة حقيقية بدأت ملامحها تتقوى بشكل ملحوظ منذ شهر ماي 2017 تهدف،حسبه، إحباط معنويات الأئمة وإطارات قطاع الشؤون الدينية وتذكيرهم بسنوات الرعب خلال تسعينيات القرن الماضي عندما كان الإمام يقتل في محراب الصلاة على حد تعبيره.”
ودعا، المسؤول الأول، على قطاع الشؤون الدينية، الأئمة في أول ندوة وطنية للإطارات تنظم خارج الجزائر العاصمة، إلى عدم الخوف من الآن فصاعدا، مشددا على أن أجهزة الدولة ومصالح الوزارة لن تكتف بالتأسس كطرف مدني فقط ضد من يريد إخافة الإمام بل ستتابع الجناة جزائيا عندما يهان أي إمام أو يساء إليه أو أن “يضرب”.
كما طالب، الوزير، بضرورة التكفل الأمثل بالانشغالات المهنية والاجتماعية اليومية للأئمة سواء تلك التي يرفعونها فرديا أو من خلال الشريك الاجتماعي المتمثل في التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، داعيا الفاعلين في الهيئة التنفيذية في ولاية على غرار مديريات التربية والسكن والشؤون الدينية إلى التنسيق وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من طرف الأئمة.
وبعدما ذكر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها سلك الأئمة جنبا إلى جنب مع مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي خلال المأساة الوطنية في التسعينيات، والتي راح ضحيتها 100 إمام نبه الوزير إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق عمال وموظفي وإطارات قطاع الشؤون الدينية في الوقت الحالي “كبيرة” وتتعلق بالحفاظ على الأمن داخل البلاد في ظل وجود ما يزيد، حسبه، عن 100 طائفة تريد تقسيم الجزائريين طائفيا.
وتطرق، عسى كذلك إلى مسؤولية قطاع الشؤون الدينية في مسايرة برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالبحث عن مصادر تمويل بديلة عن قطاع المحروقات مبرزا بأن القطاع يتوفر على ثروة طائلة تتمثل في الأوقاف.
وبخصوص أملاك الوقف، قال، عيسى، بأن الوزارة “سنتتهج سياسة جديدة لتفعيل أملاكها الوقفية”، من خلال إعطاء صلاحيات أكبر لمديري الشؤون الدينية عبر الولايات، من أجل بحث فرص الاستثمار الجيد على أملاكها الوقفية واستحداث مناصب عمل جديدة معلنا عن جعل ولاية قالمة “نموذجية” ضمن هذا المسعى.
وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف أيضا أنه سيتم رسميا إنشاء “هيئة الإفتاء” وكذا المرصد الوطني لمكافحة التطرف المذهبي و ذلك في “غضون ديسمبر 2017 ” على أن ينطلق نشاطها الرسمي “مطلع 2018”.
