أعلن، وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم، بتيزي وزو، أن مشروع قانون الأشهار يبقى مؤجلا الى تاريخ لاحق، وهو غير مبرمج ضمن اجندة حكومة الوزير الاول، احمد أويحي، الحالية، لأن أولوية الجهاز التنفيذي حاليا تتمثل في انشاء سلطة الضبط الصحافة المكتوبة.
واكد، كعوان، عشية إحياء العيد الوطني للصحافة، “أنه عكس الحكومات السابقة، التي سبق لها وأن حاولت تقديم مقترحات لقانون الإشهار لتنظيم هذا المجال في البلاد، فإن حكومة أحمد أويحيى التي هو عضو فيها، لم تبرمج هذا القانون ضمن أجندتها.”
وأشار، الوزير، “أن أولوية الحكومة حاليا تكمن في تفعيل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لتكون فعالة في أقرب الآجال”.
وفي حديثه، عن سلطة ضبط السمعي البصري وقانون الإعلان بالترشيح، الذي أقرّته الوزارة مؤخرا، استبعد الوزير أن يكون هذا الإجراء كافيا لتباشر سلطة الضبط مهامها بصفة جدية في الوقت الراهن، لأن المسار ما يزال أمامها طويلا، على الرغم من أن الخطوة التي بادرت بها الوزارة تعد قانونية.
ودعا، المتحدث، إلى ضرورة تحرّك الجرائد للبحث عن آليات جديدة تجعلها تتأقلم مع الوضع الاقتصادي للبلاد للخروج من الأزمة المالية التي تعانيها، كونها مؤسسات ذات طابع تجاري ومن غير المعقول أن تبقى رهينة لوضعيات مالية أو اقتصادية.
وفي موضوع آخر، اكد كعوان أن الوضع المالي للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بخير رغم ما تمر به البلاد من أزمة، ورغم تراجع رقم أعمالها إلى حدود 60 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
وحول حجب، الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر”، أشار كعوان أن مصالحه لم تستقبل لحد الساعة أية معطيات من طرف مسؤولي هذا الموقع حول القضية كي تتحرك الوزارة، وأوضح أنه يتعامل مع القضية كوزير للاتصال وليس كناطق رسمي باسم الحكومة.
تيزي وزو: لامية عيوني
