قامت لجان التحقيق بولاية البويرة بدراسة أكثر من 7.500 ملف متعلق بطلبات السكن الاجتماعي تحسبا لتوزيع مرتقب لحصة من برنامج السكنات, وفق ما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.
وأفادت خلية الاتصال الولائية في بيان لها, بقيام لجان التحقيق الخمسة عشر المكلفة بالعملية, بدراسة إلى يومنا هذا,7.531 ملفا متعلقا بطلبات السكن الاجتماعي ببلدية البويرة.
وأشار ذات البيان إلى أنه على خلفية الاحتجاجات التي تسجلها مدينة البويرة منذ عدة أشهر, اجتمع الوالي لكحل عياط عبد السلام, مساء أمس السبت, مع ممثلي المجتمع المدني والأحياء ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الدائرة, بغرض تقديم التوضيحات حول مسار التحقيقات المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
كما أشار البيان إلى الشروع “قريبا” في التحقيقات الإدارية الخاصة بدراسة 5.693 ملفا آخرا, تم إيداعهم لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية.
ودعت مصالح الدائرة بالمناسبة جل المكتتبين من اجل إعادة تحيين ملفاتهم قبل 18 فبراير الجاري, تحسبا لإعداد القائمة النهائية للمستفيدين.
وفي السياق نفسه جدد الوالي التزامه بضمان توزيع “عادل و شفاف” للسكنات الاجتماعية المرتقب خلال “الأسابيع المقبلة”.
و أضاف انه لن يتسامح مع “أي خرق أوانتهاك للقانون في إعداد قائمة المستفيدين،وأنه سيسهر شخصيا على أن تكون العملية شفافة و عادلة”.
وبالمناسبة استمع والي البويرة إلى انشغالات الشباب وممثلي الأحياء والمجتمع المدني الذين حضروا الاجتماع, وتمحورت معظم مطالبهم حول تحسين الظروف المعيشية للسكان.
