تتكشف يوما بعد آخر فداحة حجم السرقات المنظمة والواسعة التي تعرضت لها الكنوز الأثرية في العراق، بفعل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاد الرافدين منذ عقود طويلة، وتراوحت بين الحروب الداخلية والخارجية، والحصار وتدخلات القوى الخارجية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
ويقول خبراء إن الآثار العراقية “تغري المافيات والشبكات المختصة في المتاجرة بالآثار المسروقة، حتى بات نهبها وتهريبها ظاهرة قائمة بحد ذاتها، في إطار تواطؤ مع شركاء محليين أو دوليين”.
وكثيرا ما تذاع أنباء ضبط آثار عراقية مسروقة، وفي أحدثها إعلان وزارة الداخلية العراقية، أن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين بسرقة كتاب “نجمة داوود” الأثري المقدس.
وفي التفاصيل التي كشفتها الداخلية العراقية، ورد أن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مجموعة أشخاص، بحوزتهم آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي.
وعلى إثر ذلك، تم استدراجهم من قبل الجهات الأمنية المعنية، بطريقة تنكرية عن طريق إيهامهم بشراء الكتاب الأثري النفيس مقابل مبلغ مالي كبير وقدره مليون دولار أميركي.
وعقب ذلك، جرى نصب كمين محكم، فتم إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط الكتاب المسروق بحوزتهم.
وأقر الموقوفون بضلوعهم في السرقة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث العراقي، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء حتى يحاكموا.
فيما تم التواصل مع هيئة الآثار والتراث العراقية، لاستيضاح تفاصيل وحيثيات الموضوع أكثر، لكنها أكدت أن القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية الآن، وهي المخولة بالحديث عنها.
وتنص المادة 44 من قانون الآثار والتراث العراقي على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مقدارها مليون دينار عراقي، أي ما يعادل 700 دولار أميركي، بحق من يتاجر بالمواد الأثرية مع مصادرة المواد المٌتاجر بها.
وتكون العقوبة بالسجن وبغرامة مقدارها مليوني دينار عراقي أي ما يعادل 1400 دولار أميركي، إذا كان مرتكب الجريمة من منتسبي السلطة الأثرية.
هذا ويعد العراق من أغنى دول العالم بالآثار والأوابد التاريخية، لدرجة أن بعض الكنوز الأثرية لكثرتها تطفو على أسطح المواقع الأثرية والتاريخية أحيانا، بفعل العوامل البيئية والمناخية كالأمطار والسيول الجارفة.
