أبدت، جميع الصحف على اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها ومواقفها ترحيبا وامتنانا لقرار العدالة بإبطال شهادة الماستر، التي منحت لكل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزيرة التضامن سابقا ووكيل جمهورية بولاية داخلية، بسبب تضخيم النقاط والضغط على المجلس العلمي، هذا بعدما رفع أستاذ بكلية الحقوق، يعتبر من أواخر الرجال المحترمين في الجامعة، دعوى قضائية أمام محكمة بئر مراد رايس الإدارية، اعتبرها الكل أو الأغلبية “خسرانة” بسبب نفوذ المدعي عليهم.. إلا أن العدالة وعلى رأسها صاحب الهمّة العالية وزير العدل حافظ الأختام مستقلة وكل الناس سواسية أمامها مهما كانت مناصبهم ونفوذهم والحزب السياسي الذي ينتمون إليه.
فمنذ استقلالنا لم نشاهد وزيرا في الحكم خسر قضية أمام المحاكم ولا حتى قاضيا.. فهذه سابقة في تاريخ القضاء، يجب أن نثمّنها ونقول للمحسن أحسنت والكل يعرف أن وزير العدل يقوم بعمل جبّار على رأس القطاع وهو لا يحتاج لكتابتنا ولا لشكرنا لأنه وزير أثبت نجاحه من قبل في قطاع العمل.. وهو قاض متمرس قاد نقابة القضاة نحو بر الأمان في زمن غابت فيه الدولة وكانت العدالة تسير بـ “التلفون” في زمن العشرية الحمراء.
الرجال مواقف ومبادئ.. وهذه المبادئ أصبحنا نلمسها في قطاع العدالة ولا يتسع المجال لذكر انجازات الرجل، إذن خبر إلغاء الماستر زلزل مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح مادة دسمة للطلبة وحديث المقاهي والصالونات، قرار باركته الأوساط الإعلامية والسياسية ونقطة تحسب للحكومة ولرئيس الجمهورية، الذي جعل من إصلاح العدالة أولوية الأولويات، فرغم بعض التجاوزات الفردية إلا أن سياسة القضاء بخير.
فقضية “الماستر غيبت” استرجعت اهتمام الصحافة الدولية، التي انكبت على تحليل أبعاد القضية وتداعياتها على المشهد السياسي لما لأصحابها من وزن وتأثير وكذلك استقراء الرسالة، التي أرادت العدالة أن توصلها للرأي العام الوطني لأنه فعلا قرار شجاع علق عليه بعض الحضور في المحكمة بعبارة “هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية”، هذا جزء من تداعيات الحكم الذي يجب أن نقف عنده بتمعن لأن لا حل أمامنا سوى بناء الدولة الفعلية القائمة على المساواة بين كل المواطنين لأن العدل أساس الملك.
