شدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, اليوم الخميس بالجزائر, على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الاجنبية في البلاد, في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير, مضيفا أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي والاجنبي في هذا المجال وكذا استقطاب المستثمرين.
وقال الوزير في رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015, برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش, و حضور وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, أنه “لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة, خصوصا بالنسبة للحقول و المشاريع الكبرى السيادية للوطن”.
وقال قيطوني أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي والاجنبي وكذا استقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال في هذا المجال لضمان إنتاج كافي للإستغلال المحلي والتصدير, مشيرا الى “أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا للقاعدة 49/51 و أنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء”.
وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري, شدد الوزير على أن كل ما تم القيام به لحد الآن, يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال و انه لم يتم الانطلاق في اي مشروع لاستغلالها, موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات.
في هذا الصدد أوضح قيطوني أن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم اثبتت نجاعتها , دون أن تشكل اي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية.
