بعد سنوات من الانتظار، سمحت الحكومة الكوبية بتأسيس الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم بين عامة أو خاصة، وأعادت إطلاق التعاونيات غير الزراعية التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات.
ومطلع الأسبوع الجاري دخل القانون حيز التنفيذ، وتم تقديم يوم الاثنين الماضي 75 طلبا بهذا الشأن، وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو خيل “إنها بداية جيدة جدا”.
واختفت في كوبا الشركات الخاصة عام 1968 عندما طبق فيدل كاسترو نموذجا شيوعيا في الجزيرة الكاريبية.
لكن توجب عليه لاحقا التراجع عن هذه الخطوة واعتبارا من العام 1990، اعترف بالعمل الخاص والاستثمار الأجنبي والانفتاح على السياحة الدولية.
ووفقا للبيانات هناك أكثر من 600 ألف عامل في القطاع الخاص، معظمهم في الخدمات بقطاعات المطاعم، وسيارات الأجرة ومنشآت الصيانة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أغرق فيه وباء كوفيد-19 كوبا في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1993.
وتسبب وفق مدير شركة “أوخي” الاستشارية أونييل دياز بـ”تأثير مدمر على القطاع الخاص”، مع تعليق أكثر من 250 ألف عامل في القطاع الخاص نشاطاتهم في ظل غياب السياح.
