أكد، وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن قرار خصخصة الشركات الاقتصادية العامة، من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشددا “فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه”.
وأشار، يوسفي، اليوم الأحد، من ولاية غليزان، “لم نتخذ أي قرار بدون موافقة الحكومة أو نتشاور مع رئيس الجمهورية والكلام الأخير يعود له”.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ببرج بوعريريج أن “الكلمة الأولى والأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وأوضح، سيدي السعيد، خلال إشرافه على أشغال انطلاق المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين احتضنه أحد فنادق عاصمة البيبان، “أن المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال”.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : ” ليس لدينا أدنى شك في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية ونحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد ” .
وتأتي، تصريحات يوسفي وسيدي السعيد، لتأكد إلغاء رئيس الجمهورية، لعملية خوصصة الشركات العمومية، التي تم إقرارها في لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الحكومة وأرباب العمل والنقابية المركزية.
وكانت الحكومة قد وقعت في اجتماع الثلاثية الأخير الذي ضم أرباب العمل برئاسة علي حداد، والمركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد في 23 ديسمبر الماضي على ميثاق شراكة بين القطاعين العام الخاص يسمح بفتح رأسمال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام الخواص.
