أكد وزير الخارجية الأفغاني أن بلاده تتطلع للاعتماد على الاقتصاد كجزء أساسي في سياستها الجديدة، في سبيل تحويل أفغانستان إلى مركز للتجارة ونقطة اتصال مع جنوب آسيا.
وقال وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية المشكلة من “طالبان”، أمير خان متقي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “نتطلع لأن تكون سياسة كابل الجديدة معتمدة على الاقتصاد بتحويل أفغانستان إلى مركز للتجارة ونقطة اتصال مع جنوب آسيا”.
وأضاف الوزير: “الجزء الأكبر من سياستنا الحالية هو أننا لا نريد الصدام مع القوى العظمى، ولا نريد أن تصبح أفغانستان مركزا للمواجهة بينهم، وسياستنا موجهة نحو الاقتصاد”.
وتابع وزير الخارجية الأفغاني: “في الماضي، كانت أفغانستان محتلة من قبل قوات عسكرية أجنبية وبالطبع كانت تؤخذ مصالح وأنظمة تلك الدول بعين الاعتبار”، إلا أنه شدد على أن :”سلطة الإمارة الإسلامية ستأخذ المصالح الإسلامية والأفغانية بعين الاعتبار، لذا فالأمور ستتغير الآن”.
وعرض وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة الخطوط العامة لسياسة أفغانستان الخارجية في ظل حكومة طالبان، قائلا إن “الإمارة الإسلامية لديها خطوط واضحة للسياسة الخارجية أساسها عدم السماح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي جهة”.
وأضاف: “نسعى لدعم علاقات جيدة ونريد أفغانستان نقطة عبور ومركز تجارة. هذه هي النقاط الرئيسية، والنظام الأفغاني، هو النظام الإسلامي الذي يريده الأفغان”.
واستطرد قائلا: “عندما يكون هناك سلام وازدهار، ستلعب أفغانستان دورا جيدا للغاية في مراكز الاتصال، لذلك سوف يزدهر اقتصادنا، وسيزدهر اقتصاد المنطقة وستنتهي العديد من الخلافات في المنطقة أيضا”.
وأمس أعلنت حركة طالبان أن أفغانستان ستكون مضطرة لإعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة، وأشارت الحركة إلى أنها ستعيد النظر في سياستها في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع يدها على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.
