سارعت الدول الغربية إلى التهديد وفرض عقوبات “قوية” ضد روسيا، مع إقرار بعض القادة بأن لها تداعيات قد تضر بالاقتصاد العالمي، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك.
ففي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على روسيا تستهدف “دينها السيادي ونخبتها”، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك باقتصاد بلاده، متعهدا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.
وأوضح بايدن أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضج روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، تشمل “عقوبات حظر كاملة” بحق مؤسسة “VEB” الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق “عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي”.
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة ستستهدف “النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم”. كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع “السيل الشمالي 2” وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.
أما عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد طالت 27 شخصا وكيانا روسيا، وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتنص العقوبات أيضا على منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.
وأعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وعلى رجال أعمال روس، أركادي وبوريس روتنبرغ وغينادي تيمشينكو.
وستطال القيود البريطانية البنوك التالية: “روسيا” (Rossiya) و”بروم سفيازبنك” وIndustrial Saving Bank وGenbank و Black Sea Development Bank.
ونوهت الحكومة البريطانية بأن هذا هو الجزء الأول (من العقوبات)، وتوجد عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر، بحسب تعبير رئيس وزرائها، بوريس جونسون.
وفي ألمانيا، فقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” مع روسيا على خلفية الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
وسارعت كندا هي الأخرى إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وحظرت على الكنديين الانخراط بشراء سندات الدين الحكومية الروسية. كما لفتت الحكومة إلى أنها ستفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ومنع أي تعاملات مالية معها.
وفي أستراليا، أعلن رئيس وزرائها، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا “إذ ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على عدد من الأفراد، كما ستعمد إلى توسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لتشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف: “في البداية، سنقوم بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي”.
وفي اليابان، تنص عقوباتها على حظر الصادرات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليهما.
كذلك فرضت طوكيو عقوبات تتعلق بالديون السيادية وتنص على حظر تداول سندات روسية جديدة في اليابان.
وفي ظل هذه التهديدات وتصريحات قادة الدول فيما يخص العقوبات ضد روسيا.. أكدت روسيا بدورها أن هذه العقوبات لن تغير من السياسة الخارجية الروسية.
واعتبرت الخارجية الروسية إن هذه العقوبات غير شرعية، وهي منذ مدة طويلة أداة بيد الغرب ضد روسيا من أجل إعاقة تطورها.
