رحب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إصدار مذكرتي توقيف بحق عضوين في “حزب الله”، عقب إعلانها فسخ تبرئتهما في قضية اغتيال رفيق الحريري.
وكتب على “تويتر”: “نجدد.. ثقتنا التامة والتزامنا الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وزملائه”.
ودعا الحريري “الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، إلى العمل على توقيف المدانين وتسليمهم”، محملا “حزب الله” المسؤولية على “التغطية على المتهمين الذين ينتسبون إليه، والتهرب من حكم العدالة”.
ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاته واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة.
وأضاف: “قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية العمل على توقيف المدانين وتسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة”.
واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.
واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد 4 متهمين على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها “أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم”.
واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن “هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري”.
وشغل رفيق الحريري منصب رئيس وزراء لبنان 5 مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990)، وهو ملياردير كون ثروته من العمل بقطاع الإنشاءات.
ووقع حادث الاغتيال في فبراير عام 2005، حيث استهدفت موكبه سيارة مفخخة بينما كان يمر على الكورنيش وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.
ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق “سان جورج”، وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.
