قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية مسؤولة عن “إحراق رجل من تيغراي حتى الموت”، في عمل “همجي” ظهر في تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعهدت أمس السبت بفتح تحقيق واتخاذ اجراءات ضد أي شخص متورط في هذا “العمل الوحشي جدا”، المصور في الفيديو حيث يظهر رجل أعزل يتم إحراقه بينما تقوم مجموعة من الناس، بعضهم يرتدون بزات الجيش، بإهانته.
وأضافت الحكومة في بيانها “أيا كان أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراء قانونيا ضد المسؤولين عن هذا الفعل الجسيم وغير الإنساني”.
ولم يتم التحقق من الفيديو بشكل مستقل.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الأحد إن الضحية رجل من تيغراي “أحرق حيا (…) بمشاركة قوات أمنية حكومية وأشخاص آخرين”.
ويعتقد أن الجريمة المصورة وقعت في 3 مارس/آذار.
وفي بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك يوم أمس، قالت هيئة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية إن الحادث وقع في منطقة قبيلة العيسى بميتيكيل في إقليم بني شنقول-جومُز الذي شهد عنفا عرقيا بين وقت وآخر لمدة تزيد على العام قُتل فيه مئات المدنيين.
وجاء في البيان “تم في الآونة الأخيرة ارتكاب عمل مروع وغير إنساني… في سلسلة من الصور المروعة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدنيين أبرياء حُرقوا حتى الموت”.
وقالت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للدولة إن الجريمة جاءت غداة هجوم أسفر عن مقتل عشرين شخصا على الأقل. وأضافت أن مسؤولي الأمن اعتقلوا وقتلوا ثمانية أشخاص من تيغراي يشتبه في ضلوعهم في ذلك الهجوم.
كما أضافت اللجنة في بيان نقلا عن شهود عيان أن “قوات الأمن نقلت جثث القتلى إلى غابة قريبة وأحرقتها”، موضحة أنه “في الوقت نفسه، اعتقل رجل من إتنية تيغراي يشتبه في أنه كان على اتصال بالقتلى (…) وألقي به (في النار) معهم (الجثث) ومات متأثرا بحروقه”.
وأكدت اللجنة الحقوقية أن “الذين كانوا في المنطقة هم جنود من الجيش الإثيوبي وقوات من الشرطة الخاصة من منطقة أمهرة وقوات شرطة من المنطقة الجنوبية”، مطالبة بفتح تحقيق جنائي في الحادث.
ولم يتضح ما إذا كان الحادث مرتبط بالحرب الدائرة في إثيوبيا منذ 16 شهرا.
وأدى الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي إلى مقتل الآلاف، مع انتشار تقارير عن فظائع تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي.
ووفقًا للأمم المتحدة، أدى القتال أيضا إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة وترك أكثر من تسعة ملايين في حاجة إلى المساعدة.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الجمعة أن 750 مدنيا على الأقل قتلوا أو أُعدموا في منطقتي أمهرة وعفر بشمال البلاد بعد أن انخرطوا في الحرب العام الماضي.
كما صنفت الهيئة الحقوقية المستقلة التابعة للدولة سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب الجماعي والاختفاء القسري، قائلة إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير أن متمردي تيغرايان اعتدوا جنسيا على فتيات ونساء مسنات. كما اتهمت قوات الأمن الفيدرالية والمحلية في أمهرة وعفر باعتقالات تعسفية واسعة النطاق.
وقدم تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالتفصيل مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ، وألقي اللوم في الغالب على القوات الإثيوبية والقوات الإريترية ، التي قدمت الدعم العسكري لأديس أبابا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن فاتو بنسودة المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، ستترأس تحقيقًا للأمم المتحدة في مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في الحرب.
