علقت وزارة الخارجية الإثيوبية على تقرير منظمتي “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، حول جرائم ضد الإنسانية في منطقة غرب تيغراي، قائلة إنها ستحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ستراجع التقرير وستحاسب جميع المسؤولين عن هذه الأعمال المزعومة، معربة عن قلقها إزاء “الإيحاءات الإثنية في التقرير والتي يبدو أنها تلقي اللوم على البعض بشكل غير متناسب في حين تحاول تبرئة الآخرين”.
وأوقف الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن “البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين”.
ووعد رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة عدة مرات حتى تخطى النزاع حدود تيغراي.
وقتل عدد لا يحصى من المدنيين واتّهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين.
وأعلنت حكومة أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.
