أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها فصل روسيا عن النظام الوطني لتبادل المعلومات التلقائي حول الحسابات البنكية، حسبما جاء في بيان نشره المكتب الحكومي اليوم الأربعاء.
يذكر أن تبادل البيانات هذا يتم ضمن إطار معيار الإبلاغ الموحد (Common Reporting Standard) الذي يعد معيارا عالميا لتبادل المعلومات التلقائي حول الحسابات البنكية. وبناء على تعديل يتوقع أن تتبناه الحكومة سيتم إقصاء روسيا من قائمة الدول التي تقدم السويد لها المعلومات المفصلة، وذلك بالإضافة إلى وقف تبادل المعلومات بين البلدين حول القضايا الضريبية.
وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن الإجراءات المذكورة يتم اتخاذها على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.
وعلق وزير المالية السويدي ميكائيل دامبيرغ على قرار الحكومة قائلا: “من المهم أننا لا نرسل في الظروف الراهنة المعلومات حول الأشخاص والشركات إلى روسيا وبيلاروس”. وأوضح أن السويد كعضو في الاتحاد الأوروبي أدرجتها روسيا في قائمتها للدول “غير الصديقة”، وبالتالي “لا توجد أي ضمانات بشأن كيفية استخدام المعلومات التي نقدمها”.
