أعلن مدعون فيدراليون في سويسرا الأربعاء أنهم أوقفوا تحقيقا استمر 11 عاما في غسيل أموال مشتبه به من قبل مصريين مقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال مكتب المدعي العام في سويسرا في بيان إنه: “على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول”.
وأضاف البيان أن سويسرا ستفرج عن المبلغ المتبقي، البالغ 400 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 429 مليون دولار)، الذي كان قد جمد.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في 6 أبريل/ نيسان بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مبارك وعائلته، وإلغاء تجميد أصولهم، وكذلك إلزام مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية التي تكبدتها أسرة مبارك.
ماذا قالت أسرة مبارك؟
أشادت أسرة مبارك بالقرار السويسري.
وقال جمال مبارك في بيان: “قرار مكتب المدعي الاتحادي السويسري اليوم، بعد أكثر من عقد من التحقيقات المتطفلة والعقوبات، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، يؤكد صحة الموقف الذي كنا نتخذه طوال الوقت”.
وأضاف: “كانت أصولنا وأنشطتنا وما زالت مشروعة بالكامل وأعلن عنها للسلطات المصرية المختصة بالكامل”.
“يمثل القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من الادعاءات الكاذبة الصارخة الموجهة إلينا على مدى السنوات الـ 11 الماضية”.
متى بدأ التحقيق؟
بدأ التحقيق السويسري في عام 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى خلع مبارك، ضمن ما عُرف بانتفاضات الربيع العربي.
وجمدت الحكومة السويسرية الأصول التي يحتفظ بها مبارك وأعضاء حاشيته في سويسرا.
وشملت القضية الجنائية “المعقدة والواسعة” في البداية 14 مشتبها به، بينهم نجلا مبارك، علاوة على 28 شخصا و45 كيانا قانونيا صودرت أصولها. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد أعمال فاسدة.
وقدم حكام مصر الجدد، بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/ شباط 2011، عدة طلبات إلى سويسرا للحصول على مساعدة قانونية لاسترداد الأموال، وطلب المسؤولون السويسريون الأمر نفسه من القاهرة. لكن هذه الإجراءات انتهت دون نجاح في عام 2017.
وأنهت اتفاقيات مصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر منذ عام 2015 الإجراءات المتعلقة بأطراف التحقيق الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص.
ودفع ذلك السويسريين إلى إغلاق جزء من التحقيق، وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في 2018.
وتوفي الرئيس المخلوع في عام 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.
