قالت المستشارة الأممية الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات تبنى على قاعدة دستورية متينة.
جاء ذلك في كلمة ستيفاني خلال مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلسي: النواب، و”الأعلى للدولة” الليبيين، التي انطلقت في القاهرة اليوم برعاية أممية “بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية”. حسب إيجاز إعلامي نشرته البعثة الأممية في ليبيا.
وقالت ستيفاني وليامز، في الكلمة الافتتاحية، إن “الشعب الليبي عامة يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكن من المضي قدما”.
وخاطبت ممثلي المجلسين، بالقول إن “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت”.
وحسب صفحة البعثة في “فيسبوك” فقد أعربت المستشارة الخاصة عن امتنانها “للدعم السخي” الذي قدمته مصر، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين.
وكانت المستشارة الأممية أعلنت في 3 مارس الماضي، مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من “مجلس النواب” و”المجلس الأعلى للدولة” بهدف الاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
وكانت البعثة الأممية أعلنت أن ستيفاني التقت أمس أعضاء “تحالف تضامن”، الذين يمثلون شبكة تكونت حديثا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية.
وقالت ستيفاني إنها قدمت لهم “عرضا موجزا” حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين “الأعلى للدولة”، و”النواب” بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.
