قالت السلطات في شنغهاي إنها ستشدد إجراءات الإغلاق، مع استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة المالية للصين.
وتشمل الإجراءات الجديدة وضع أجهزة إنذار إلكترونية على الأبواب لمنع المصابين من المغادرة، وكذلك إجلاء الناس لتطهير منازلهم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أُجلى المئات قسرا من منازلهم للسماح بتطهير المباني.
وتعني هذه القيود الجديدة تمديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي إلى أسبوع خامس.
وقال مسؤولو مدينة شنغهاي إن جميع المصابين والمخالطين لهم سيُنقلون إلى الحجر الصحي المركزي الذي تديره الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، ستُشدد إجراءات التطهير في بعض المناطق الأكثر تضررا في المدينة. ومن المحتمل أن يعني هذا إجبار بعض السكان على المغادرة مؤقتا – بما في ذلك أولئك الذين جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تلقي الناس في منطقتين أخريين في شنغهاي – بيساي وبينغوانغ – أوامر بمغادرة مساكنهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.
وفي بيساي، صدر تنويه رسمي للسكان يطلب منهم حزم أمتعتهم وترك أبواب خزائن ملابسهم مفتوحة.
وطُلب منهم أيضا أن يتركوا الأبواب الأمامية لمنازلهم مفتوحة وألا يأخذوا معهم حيواناتهم الأليفة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يصطفون في طوابير وهم يحملون حقائبهم أثناء الليل، وهو الأمر الذي يعكس حجم العملية التي تقوم بها السلطات.
وتشير الإجراءات الأخيرة إلى المدى الذي ترغب السلطات الصينية في الوصول إليه لوقف تفشي فيروس كورونا في شنغهاي، التي تعتبر المركز المالي والتجاري للبلاد.
ويعاني البعض في المناطق المغلقة بالمدينة من أجل الحصول على الإمدادات الغذائية، ويضطرون إلى انتظار عمليات تسليم الحكومة للخضروات واللحوم والبيض.
وأدى تمديد الإغلاق إلى حالة من الارتباك في خدمات التوصيل والمواقع الإلكترونية لمتاجر البقالة، وحتى توزيع الإمدادات الحكومية.
ولا يزال المسؤولون يحاولون الحفاظ على استراتيجية البلاد التي تهدف إلى منع أي حالات إصابة بالفيروس، وهي الاستراتيجية التي تعطي أولوية للقضاء على الفيروس وليس التعايش معه كما يحدث في العديد من الدول الأخرى.
لكن سرعة انتشار متغير أوميكرون تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاستراتيجية الحالية ستحقق أهدافها على المدى الطويل أم لا.
وقد شهد التفشي الأخير للفيروس في شنغهاي، والذي تم اكتشافه لأول مرة في أواخر مارس/آذار الماضي، أكثر من 400 ألف حالة إصابة مسجلة حتى الآن و36 حالة وفاة. ووفقا للمسؤولين الصينيين، كان جميع المصابين تقريبا من كبار السن وغير الملقحين الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية.
ونتيجة لذلك، صدرت أوامر لسكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم.
