أمل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن تكون الأمور ميسرة وتنجز الإصلاحات المطلوبة، مبينا أن هذه الإصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا “ونحن بحاجة إليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا”.
وفي تصريح بعد توقيعه والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي “إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة” في لبنان للفترة الممتدة 2022 و2025″، قال ميقاتي إن “هذه المناسبة تشكل ثمرة جهود قامت بين الحكومة اللبنانية وأعضاء مختلفون في أسرة الأمم المتحدة في لبنان معا لوضع نهج جديد لبرنامج الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة”.
وأوضح أن “إطار العمل الاستراتيجي الجديد الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يهدف إلى تعزيز الحوكمة، مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها”، مضيفا: “لقد شكلت برامج الطوارئ للأمم المتحدة مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الاساسية، بالنظر للأوضاع في لبنان، ولكن دعونا اليوم نفكر معا ونركز على ما لحظه إطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشدد ميقاتي على “أننا بأقصى حاجة الى التنمية المستدامة انمائيا وبشريا. آمل ان تكون الامور ميسرة وننجز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الاصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا، ونحن بحاجة اليها، قبل ان تكون مطلبا دوليا”.
