رفعت منظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد ثلاث شركات سلاح فرنسية بتهمة ضلوعها في جرائم حرب باليمن.
وتتهم المنظمات شركات (داسو) للطيران، و(تاليس)، و(إم بي دي إيه) ببيع أسلحة للأطراف المتنازعة في اليمن منذ عام 2015 رغم الأدلة الكثيرة على استهدافه للمدنيين عمدا.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، إن الشركات الفرنسية الثلاث لا يمكنها التذرع بالجهل في مواجهة العديد من التحقيقات.
وأضاف كانيل لافيت المدير المشارك للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “كانت هناك وفرة مستمرة من التقارير الدولية الأممية وكذلك من المجتمع المدني منذ عام 2015 التي توثق شن هجمات منهجية على مدنيين وعلى بنية تحتية مدنية، والتي لا يمكن تجاهلها من جانب أي شركة”.
