تم الكشف عن تفاصيل الدعوى القانونية الأخيرة لدوق ساسكس ضد ناشري صحيفتي “ديلي ميل” و”ميل أون صنداي”، في جلسة استماع للمحكمة العليا في بريطانيا.
ويقاضي الأمير هاري شركة “أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد” ، أيه إن إل، بتهمة التشهير، بسبب مقال نُشر في فبراير/ شباط حول نزاع قضائي بشأن الترتيبات الأمنية لعائلته.
وقال محاميه إن القصة أشارت “زوراً” إلى أنه “كذب” وحاول “بسخرية” التلاعب بالرأي العام.
لكن شركة أيه إن إل قالت إن المقال لا يحتوي على “أي إشارة إلى عدم اللياقة”، ولم يكن به أي تشهير.
وأشارت القصة، التي نُشرت في صحيفة “ميل أون صنداي” وعلى الإنترنت، إلى القضية القانونية المنفصلة للأمير ضد وزارة الداخلية بشأن الترتيبات الأمنية عندما يكون هو وعائلته في بريطانيا.
وقال الأمير هاري في بيان مكتوب أمام جلسة الاستماع التمهيدية، يوم الخميس، إن المقال تسبب في “أذى كبير وإحراج وضيق مستمر”.
وقال محامي الأمير إن المقال يشير إلى أن الأمير “كذب في تصريحاته العلنية الأولية” من خلال الادعاء بأنه كان دائمًا على استعداد لدفع تكاليف حماية الشرطة له في بريطانيا. وقال السيد راشبروك إن القصة تشير إلى أنه “لم يقدم مثل هذا العرض إلا مؤخرًا، بعد أن بدأ نزاعه وبعد زيارته لبريطانيا في يونيو/ حزيران عام 2021”.
وأضاف المحامي أن قصة ميل أون صنداي زعمت أن هاري “حاول بطريقة غير لائقة وساخرة التلاعب بالرأي العام وإرباكه، من خلال السماح لـ( مستشاريه الإعلاميين) بالإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة، حول استعداده لدفع تكاليف حماية الشرطة فورًا بعد أن كشفت صحيفة ميل أون صنداي أنه يقاضي الحكومة”.
وقال إن القصة زعمت أيضا أن الأمير “حاول إبقاء معركته القانونية مع الحكومة سرا بعيدا عن الجمهور، بما في ذلك حقيقة أنه توقع من دافعي الضرائب البريطانيين أن يدفعوا مقابل حمايته من الشرطة، وذلك بطريقة غير لائقة وأظهرت نقصا في الشفافية من جانبه”.
وتعترض شركة إيه إن إل على هذا الادعاء وقال محامي الشركة إن النسخ المطبوعة والإلكترونية للمقال كانت “متطابقة بشكل أساسي” ولم تكن “تشهيرية” بالأمير هاري في نظر “القارئ العقلاني”.
وقال “ليس هناك ما يشير إلى سوء التصرف في أي قراءة معقولة للمقال”. وأضاف “لم يتم تصوير المدعي على أنه يسعى إلى الحفاظ على سرية الدعوى برمتها…المقال لا يتهم المدعي بالكذب في إفادته الأولية، بشأن عرضه الدفع مقابل أمنه”.
وتابع محامي شركة النشر “يزعم المقال أن فريق العلاقات العامة للمدعي نسق القصة (أو أضاف لمعانًا مفرطا لصالح المدعي) ما أدى إلى النقل غير الدقيق والارتباك حول طبيعة الادعاء. ولا يزعم عدم النزاهة بحقهم”.
