أعلنت المفوضية الأوروبية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية بعد أن رئيس الوزراء دفع بوريس جونسون قدما في خططه لإلغاء أجزاء من اتفاقية “بريكست”.
ونشر جونسون مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمنح الوزراء سلطات جديدة شاملة لتجاوز عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية، فضلا عن منح أنفسهم سلطات جديدة فيما يتعلق بالضرائب والإعانات الحكومية في المنطقة دون اتفاق من بروكسل.
وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش، إن الحكومة البريطانية “خرقت القانون الدولي من جانب واحد”، مشيرا إلى أن خطة جونسون تعني “كسر اتفاق يحمي السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية”، وهو اتفاق تم التوصل إليه قبل ثلاث سنوات فقط.
وأضاف: “لا مجال للشك بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد”، مؤكدا أن “فتح الباب لتغيير أحادي الجانب لاتفاقية دولية يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة لم “تجلس معنا منذ فبراير ولم تعرض أي أفكار بناءة منذ مارس من العام الماضي”، مشددا على أنه “من غير المعقول أن تتمكن المملكة المتحدة من تحديد أنواع البضائع التي ستدخل السوق الأوروبية الموحدة”.
وكان جونسون، قال إن خططه الخاصة بأيرلندا الشمالية ليست “صفقة كبيرة” وتصل إلى حد التعديلات الصغيرة على الوضع الراهن”، مضيفا: “بصراحة ، إنها مجموعة تافهة نسبيا من التعديلات في المخطط الكبير للأشياء”.
