وجه ناجون من مجزرة راح ضحيتها المئات في إثيبويا الاتهام لـ”جيش تحرير أورومو”، بينما نفت تلك المجموعة ذلك واتهمت قوات موالية للحكومة بالمسؤولية عنها.
وقال شهود للوكالة إن متمردي “جيش تحرير أورومو أعدموا بدم بارد قرويين في بلدة تولي في منطقة غيمبي في غرب اثيوبيا”.
وحسب الشهود الذين رفضوا كشف هوياتهم فإن “المجزرة استمرت عدة ساعات وكان هناك عند انتهائها عدة جثث ممددة في الشوارع”، وقال رجل من أمهرة إنه “ساعد شخصيا في دفن 61 جثة الأحد”، وأضاف أن “عدد الجثث التي دفنت يوم أمس الأحد كان 351”.
وقال الشاهد منازلنا وأملاكنا دمرت”، وأضاف أن “هدف كل هذه الهجمات إرغامنا على الرحيل”.
حكومة أوروميا الإقليمية، أيضا اتهمت “جيش تحرير أورومو” (الذي تصنفه الحكومة الإثيوبية إرهابيا)، بأنه شن “هجوما عنيفا ضد أبرياء” بعد معارك ضد القوات الحكومية صباح السبت في منطقة غيمبي.
وسبق أن اتهمت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد “جيش تحرير أورومو” بارتكاب مجازر تستهدف أفراد من اثنية أمهرة يقيمون في أوروميا.
“جيش تحرير أورمو” المتحالف منذ سنة مع “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي خاضت حربا مع القوات الحكومية، اتهم “ميليشيا إقليمية موالية للحكومة” بأنها ارتكبت تلك الجرائم وطالب بتحقيق مستقل، وقال الناطق باسم الجيش، اودا تاربي، عبر “تويتر” إن “نظام أبيي يتهم مجددا جيش تحرير أورومو بفظاعات ارتكبها المقاتلون التابعون له أثناء انسحابهم”.
وكان أبيي أحمد، ألمح إلى “جيش تحرير أورومو”، دون أن يسميه، وقال في تغريدة إن “الهجمات ضد مدنيين أبرياء وتدمير سبل العيش من قوات غير شرعية وغير نظامية غير مقبولة”.
وكانت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة عامة لكن مستقلة رسميا، اتهمت قوات الأمن الإثيوبية بأنها أعدمت، دون محاكمة، في عاصمة منطقة غامبيلا أشخاصا يشتبه في تعاونهم مع “جيش تحرير أورومو”، وقالت في بيان إن القوات الأمنية قامت “بإعدامات من منزل إلى آخر”.
