أعلنت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، موافقة رئيسي البرلمان والمجلس الأعلى الليبيين، على الاجتماع في جنيف، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري حول الانتخابات.
وقالت وليامز، في بيان عبر “تويتر”: “يسرني التأكيد على قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة 28 – 29 يونيو؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات” .
وأضافت: “أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية؛ عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة، الأسبوع المنصرم، في القاهرة”
وكانت وليامز وجهت الدعوة إلى صالح والمشري، للاجتماع في غضون 10 أيام؛ لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري الليبي، وبعض المواد الخلافية.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقا، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في مارس الماضي.
أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
