أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ 30 عاما.
فقد انضم 15 عضوا من الحزب الجمهوري إلى نظرائهم الديمقراطيين، في الغرفة العليا للكونغرس، للتصديق على المشروع، بواقع 65 صوتا مقابل 33 صوتا.
ويأتي هذا في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 31 شخصا.
وسيحال المشروع إلى مجلس النواب، للتصويت، قبل إن يوقع عليه الرئيس بايدن، ليصبح قانونا.
ودعا الرئيس، في بيان، صدر بعد التصويت، أعضاء المجلس إلى “الإسراع في التصويت على المشروع المشترك وإرساله إلى مكتبي”.
وجاء في البيان: “اليوم، وبعد 28 عاما من الجمود، اجتمع نواب من الحزبين، تلبية لنداء العائلات عبر البلاد، وأقروا قانونا لمجابهة آفة العنف في مجتعنا”.
“لقد طالبتنا العائلات في أوفالدي وبافلو ، والكثير من مناطق حوادث إطلاق النار الأخرى، بالتحرك، وها نحن نفعل الآن”.
وتعهدت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، بإحالة مشروع القانون إلى المجلس سريعا، على الرغم من دعوة زعيم الحزب الجمهوري في المجلس، كيفن ماكارثي، إلى التصويت ضده.
