أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية آني هافاردسداتر، أن الوزارة تعتبر أن الاتفاق بين أوسلو وموسكو حول ترسيم المناطق البحرية والتعاون في بحر بارنتس، لا يخضع للنقاش.
وقالت في تصريح لتلفزيون “إن آر كيه” النرويجي: “الممارسة المعتادة هي أن هذه الأنواع من المعاهدات الحدودية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى”.
من جهته، أصدر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، تعليمات إلى لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب بدراسة قضية تعليق المعاهدة بين روسيا والنرويج.
وأشار النائب عن الحزب الشيوعي الروسي ميخائيل ماتفييف، إلى أن “مجلس الدوما صدق على الاتفاقية في عام 2010”.
وأضاف: “تنازلنا عن 175 ألف كيلومتر مربع من بحر بارنتس للنرويج”.
وأشار إلى أن “الإجراءات فسرت بحقيقة أن المعاهدة كان من المفترض أن تؤثر بشكل إيجابي على تفاعل دول القطب الشمالي”.
يشار إلى أن طريق بحر الشمال، والذي يبلغ طوله أكثر من 3 آلاف ميل بحري أي ما يعادل 5556 كيلومترا، والذي يربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
ويبلغ طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14 ألف كيلومتر.
وتنفذ روسيا المشروع الفدرالي “تطوير طريق بحر الشمال” والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024، و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية، 110 و115 مليون طن على التوالي.
