كشفت دراسة لاتحاد النقابات الأوروبية أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين الذين يتقاضون أجورا منخفضة إذ إنها تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد.
ووجدت الدراسة أن متوسط فاتورة الطاقة السنوية أصبح الآن أكثر من راتب شهري للعاملين ذوي الأجور المنخفضة في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع احتمال زيادة أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات، مبينة أنه كان 9,5 مليون عامل يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غلاء المعيشة.
وارتفعت تكاليف الطاقة في يوليو بنسبة 38 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وهذا يعني أن على العامل الإستوني الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، أن يعمل 26 يوما إضافيا لدفع فاتورة الطاقة السنوية، أو ما مجموعه 54 يوما.
وقالت إستر لينش نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات في بيان “عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة لادخار المال تحدث فارقا.. هذه الأسعار الآن ببساطة لا يمكن لملايين الأشخاص تحملها”.
وحث اتحاد النقابات الأوروبية القادة الأوروبيين على تثبيت سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين وتسهيل التسديد للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة لحماية الدخل والوظائف، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وحثت النقابات الدول الأوروبية على دعم التفاوض الجماعي ليتمكن عمال آخرون من الحصول على زيادات في الأجور، وعلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي حققتها شركات الطاقة.
