أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرسوما يفرض عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر “أخبارا كاذبة” أو “إشاعات” عبر الإنترنت.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15.500 يورو) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة”.
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع مايو من “تهديدات خطيرة” لحرية الصحافة في البلاد.
