كتب الخبير، دان إيبرهارت، في مجلة فوربس، قائلا إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي من قبل الدول الغربية قد يكون “الضربة القاضية النهائية” بالنسبة لتلك الدول.
وفي ذات الوقت، أشار الخبير، الذي يرأس مجلس إدارة شركة خدمات حقول النفط “كناري”، إلى أن مثل هذه الخطوة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، هي “أكبر سوء تقدير في قطاع الطاقة”.
ورصد إيبرهارت وجود نتيجتين محتملتين لتقييد أسعار صادرات النفط الروسية الذي توافق عليه قادة مجموعة السبع الكبار في أوائل سبتمبر، و”كلاهما لا يبشران بالخير لمخططي هذه السياسة”، لأنهما تحتويان على أوجه قصور كبيرة .
وقال الخبير إن دول مجموعة السبع الكبار تعتقد أنها توصلت إلى “طريقة ذكية” للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق مع إبقاء الأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن “هذه الخطة جيدة من الناحية النظرية، لكنها تنطوي في الواقع على الكثير من المخاطر. يحدث هذا لأن السياسيين غير قادرين على فهم آليات أسواق الطاقة”.
وكتب إبرهارت بهذا الشأن أن سقف السعر سيؤثر على كبار مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند، وبدرجة أقل تركيا، في حين أن هذه الدول لم توقع على خطة أقصى سعر، وبعد أن أعلنت روسيا أنها لن تبيع نفطها للدول التي ستنضم إلى الخطة ، فإن الاعتماد على دعمها “لن يكون حكيما”.
علاوة على ذلك، تظل روسيا عضوًا دائمًا في مجموعة أوبك+، وقد “سئم” الأعضاء الرئيسيون في الكارتل التدخل المستمر من الغرب في عمل أسواق الطاقة. في الوقت نفسه، أطلقت أوبك+ “طلقة تحذير” في اتجاه واشنطن، معلنة عن خفض طفيف في الإنتاج في أكتوبر، ولم تستبعد المزيد من التخفيضات.
وفي لهجة تحذير، يقول الخبير: “إذن، ما هي النتائج الأكثر ترجيحًا لسقف السعر؟ نظرًا لعدم وجود أي معنى عملي ويستحيل تنفيذه، فإن هذا التقييد سيصبح خطرا إضافيا فقط في الظروف التي لا تستطيع فيها السوق تحمله، بسبب وجود القليل جدا من الطاقة الإنتاجية الإضافية في العالم”.
ومضى في هذا الاتجاه قائلا إن السيناريو “الأسوأ” بالنسبة للغرب هو “انتقام روسي واسع النطاق” من الحد الأقصى، ما قد يرفع أسعار النفط الخام العالمية إلى 150 دولارًا للبرميل، و”لا يمكن المبالغة في تقدير خطر رد فعل السوق هذا، لا سيما بالنظر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين، قد أظهروا عدم كفاءة تامة في أزمة الطاقة الحالية. وقد يكون سقف السعر هو الضربة القاتلة الأخيرة بالنسبة لهم”.
وكان وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار (بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) قد أكدوا في 2 سبتمبر عزمهم على فرض قيود على أسعار النفط الروسي في إطار توسيع العقوبات. ومن المقرر أن يتم إدخال حد السعر في 5 ديسمبر للنفط وفي 5 فبراير 2023 للمنتجات النفطية. ورد المسؤولون الروس بالتحذير من أن الدول التي ستطبق الحدود ستبقى من دون صادرات نفطية من روسيا.
