عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمـد (قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ) الرأي العام، أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن في ظل المجهودات المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية العتير ضريا للاقتصاد الرماني و إجرام منظم متعمد يقتضي التصدي له سلطان القانون وصرامته .
وفي هذا الإطار وبالنظر لخطورة هذه الوقائع المرتكبة خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مطلة عبر الوطن ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس والاقتصاد الوطني وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال ضمن جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فإن نيابة الجمهورية المذكورة أعلاه طالبت بهذه القضايامن نيابات الجمهورية المحلية، من أجل معالجها القضائية على مستوى هذا القسم المتخصص كما أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين في هذه القضايا وفقا للقانون.
