أطلق الرئيس النيجيري محمد بخاري خطة طموحة لتنمية اقتصاد بلاده وإنهاء مشكلاتها الأمنية، بموازنة تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا.
الانفاق القياسي المقترح البالغة قيمته 20.5 تريليون نايرا (47.3 مليار دولار)، يعكس “التحديات الخطيرة” التي تواجه نيجيريا ويتضمن “الإصلاحات الرئيسية الضرورية لمواجهتها”، حسبما ذكر بخاري للنواب أثناء عرض الموازنة في العاصمة أبوجا.
وتزيد الموازنة المتوقع إقرارها ودخولها حيز التنفيذ في يناير 2023، بنسبة 19 في المئة، عن إنفاق الحكومة في العام الجاري، كما أنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا.
وتعطي الموازنة أولوية للاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي والأمن.
وخصص بخاري معظم الإنفاق للدفاع والأمن الداخلي، وذلك نظرا لأن نيجيريا ما زالت تواجه تطرفا في شمال شرق البلاد، كما تشهد هجمات مسلحة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى، أودت بحياة الآلاف في العام الماضي.
وعن هذا قال بخاري: “أؤكد لكم أن انعدام الأمن وخاصة أعمال السطو والاختطاف سيتم تقليصها بشكل كبير قبل نهاية ولاية هذه الحكومة. سنضاعف جهودنا لضمان ترك إرث من أمة مسالمة ومزدهرة وآمنة”.
بخاري الذي يغادر منصبه العام المقبل بعد إجراء انتخابات عامة في فبراير، قال إن “موازنة 2023 أعدت وسط اقتصاد عالمي عصيب للغاية”. وأشار إلى أن نيجيريا تهدف عبر الموازنة المقترحة إلى تحقيق “نمو أعلى وأكثر شمولا وتنوعا واستدامة”.
