تواجه رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تمردا في مجلس اللوردات بشأن بروتوكول خروج إيرلندا الشمالية الذي ينتقل لمرحلته التالية مع استئناف المفاوضات لإنهاء النزاع مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن مشروع القانون سيواجه يوم غد الثلاثاء، قراء ثانية في مجلس اللوردات، مشيرة إلى أن الأقران الذين ينظمون التمرد يخططون للسماح بتمريره لأسباب تكتيكية حتى 25 أكتوبر، وذلك حتى يتمكنون من تأجيله إلى أجل غير مسمى مع تعديل يمنعه من إكمال مراحل مجلس اللوردات حتى يتم إجراء تقييم الأثر.
يوم الجمعة الماضي، قدم وزراء من الحكومتين الإيرلندية والبريطانية تقييما متفائلا للمحادثات، التي أعيد فتحها الأسبوع الماضي، قائلين إن كلاهما سيكافح لتحقيق اختراق من شأنه أن يؤدي إلى استعادة تقاسم السلطة في البرلمان الإيرلندي وإبرام اتفاق من شأنه أن يوازن بين المصالح.
وقد دافع وزير إيرلندا الشمالية، كريس هيتون هاريس، عن حق المملكة المتحدة في المضي قدما في مشروع القانون، لكنه قال إنه سيكون “تشريعا زائدا عن الحاجة” إذا تم التوصل إلى اتفاق.
