أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من 3.7 ترليون دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون للهيئة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة المالية والمعنون لهيئة النزاهة، أفادت بأنها تؤكد أن القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وسترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.
وتابعت موضحة أن القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام، لافتة إلى أن كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثالث عشر من أكتوبر الجاري، داعية الوزارة إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتابا صادرا عن وزارة المالية معنونا إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أمانات ضريبية مودعة في مصرف الرافدين تبلغ 3.7 ترليون دينارٍ عراقي.
