يتخوف صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة بسبب التضخم القوي وارتفاع تكاليف الطاقة ونمو أسعار الفائدة.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيئ الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة، حسبما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت أن ذلك يمكن أن يساعد في تحفيز الدولار الأمريكي للارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وخدمة الديون للعديد من البلدان.
ويعمل منتجو الطاقة الرئيسيون على تقليص العرض مما يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، لا سيما في أوروبا.
كما أظهرت بيانات جديدة من الصين انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد، وهي علامة أخرى على تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويرى العديد من صانعي السياسة في الاجتماعات أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة واستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي يمثلان تهديدا رئيسيا لآفاقهم الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الزيادات السريعة لسعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ساعدت في جذب المستثمرين إلى الأسواق الأمريكية ودفعت قيمة الدولار إلى الارتفاع، مشيرة إلى أن قوة الدولار تزيد من تكاليف الواردات المقومة بالدولار وخدمة الدين للعديد من البلدان الأخرى.
كما أنه يضغط على البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة الخاصة بها لحماية عملاتها، مما قد يؤدي إلى زيادة تباطؤ النمو.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد تعريف رسمي للركود العالمي، لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن أحد العناصر الأساسية هو انخفاض النمو الاقتصادي إلى ما دون النمو السكاني، أو ما يقرب من 1.1٪، ويتوقع البنك الدولي نموا عالميا بنسبة 1.9٪ العام المقبل.
