أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن الأمير لوران، الشقيق “غريب الأطوار” للملك البلجيكي متهم بمحاولة “ابتزاز” مسؤول مالي ليبي كبير بسبب دين متنازع عليه بقيمة 67 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية، اتهم الأمير لوران باستخدام نفوذه لإقناع سلطات البلاد بإصدار مذكرة توقيف أوروبية حتى يواجه اتهامات في بروكسل.
وأشارت إلى أن لوران (59 عاما)، الشقيق الأصغر للملك فيليب، معروف باسم “الأمير الملعون” أفعاله الحرجة وغير اللبقة في المواقف الاجتماعية، ومن بينها المشاركة في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الصيني، مبينة أنه على الرغم من ذلك، هو محبوب من قبل الكثيرين، خصوصا أنه محب للحيوانات و”يتمنى لو أن بإمكانه التحدث إلى الأخطبوط”.
ويعود خلاف الأمير، مع مدير الصندوق السيادي الليبي إلى عام 2011، عندما جمد مجلس الأمن الدولي الأموال التي تملكها الدولة الليبية أو تسيطر عليها.
وفي العام نفسه، ظهر خلاف بين صندوق التطوير العالمي المستدام الذي يترأسه الأمير لوران، ووزارة الزراعة الليبية بشأن الأموال المجمدة. وفشل الصندوق في الحصول على الأموال التي يزعم أنها مرتبطة بصفقة إعادة تحريج فاشلة مع حكومة النظام السابق، وجرى توقيعها عام 2008.
وارتفع الدين المزعوم من 17 مليون يورو إلى 67 مليونا نتيجة الكلفة والفائدة. وفي 2014، أمرت محكمة بلجيكية الوزارة الليبية بدفع تعويضات للصندوق، كما طلبت السلطات البلجيكية من مجلس الأمن الإفراج عن جزء من الأموال.
لكن الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة الاستثمار الليبية عارض الطلب على أرضية أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير مرتبطة بالدولة، وهو موقف أيّدته الأمم المتحدة.
