أعلن، الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في “غضون أسبوع أو أسبوعين”.
وقال أويحيى، في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدوالي الـ51، أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى “صعبا”.
وأضاف أويحيى أنه “سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض”. متابعا: “لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية”.
غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج “لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع”، أضاف الوزير الأول.
وعن سؤال حول الإجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي، دعا الوزير الأول الصحافة إلى “التريث وانتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل”.
