أفادت وكالة “فرانس برس” بأن تم سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي إثر شبهات فساد مرتبطة بقطر.
.وأوضحت “فرانس برس” أن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي سجنت احتياطيا في بروكسل الأحد بتهم “فساد” في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
ونقلت “فرانس برس” عن مصدر قضائي قوله إن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين من توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظمة لمونديال 2022.
وأضاف المصدر أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت “في حالة تلبس”، مؤكدا تقارير صحافية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي “أكياس مليئة بالأوراق النقدية” في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية، حيث تم تفتيش الشقة مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية.
وأفادت النيابة العامة بأنه جرى تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء أمس السبت من دون أن يتم توقيفه.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، حسبما أفاد متحدث باسمها.
وأشار المتحدث إلى أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا “وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي”.
من جهته، اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر التي تورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تعد “مساسا خطرا بسمعة” المؤسسة الأوروبية.
و في برنامج على تلفزيون “راي” الإيطالي ، قال جنتيلوني: “هذا مساس خطر جدا بسمعة” البرلمان الأوروبي، إنها “قضية معيبة وغير مقبولة”.
وذكرت الصحافة البلجيكية أن النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري الذي بات يترأس منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب “فايت انبيونيتي” سجن اليوم الأحد، حيث أنه كان مثل كايلي من بين الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم الجمعة في بروكسل بعد تنفيذ ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش، فيما أفرج عن اثنين من المشتبه بهم ووضع الأربعة الآخرون رهن الاعتقال بعد توجيه تهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد”.
وأفادت صحيفة “ليكو”البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضبط وهو يحمل مبلغا نقديا كبيرا “في حقيبة”.
وأوضحت النيابة أنه يشتبه في القضية أنه تم “دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا باهظة الثمن لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته”.
