أوصى المشاركون في اختتام الجلسات الوطنية للكتاب المنعقدة يومي 28 و29 ديسمبر بالجزائر العاصمة حول الكتاب والمطالعة بجملة من الاقتراحات من شأنها ترقية المطالعة العمومية و تطوير صناعة الكتاب بمنح تحفيزات مادية لفائدة الناشرين والمطبعيين.
واقترح المهنيون من ناشرين ومؤلفين ومطبعيين وموزعين ومكتبيين تخفيض الضرائب على نشاط النشر، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الكتاب و العمل على إيجاد آليات لتقليص تكاليف الشحن ودعـم سعر نقل الكتاب من الناشر إلى القارئ.
و انطلاقا من العوائق التي تقف في وجه تطور صناعة الكتاب وترقية المطالعة، اقترح المشاركون “إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإيداع القانوني وتحيينها” و التفكير في إعداد مشروع حول “ميثاق المؤلف والنشر” الذي يتم بموجبه تقرير المبادئ العامة للنشر يتفق حولها الكتاب والمؤلفين وينخرط فيه الناشرون الى جانب انشاء سلطة ضبط خاصة بالتأليف والنشر.
و في مجال التكوين، دعا المهنيون الى تنظيم وبرمجة دورات لفائدة المهنيين وتدريب العاملين بالمكتبات والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي الموقعة في هذا الشأن و التفكير في إنشاء مؤسسات ناشئة لجمع مخلفات المطابع وإعادة تدويرها و استغلالها.
وفيما يخص التنظيم الخاص بالكتاب و توزيعه و الاشهار له، لفت المشاركون الى ضرورة “تعزيز نشاط المركز الوطني للكتاب” و وضع “خطة محكمة وفعالة للدعاية والإعلان للكتاب في مختلف وسائل الإعلام” و إنشاء شركة للتوزيع تابعة للقطاع العمومي.
هذا الى جانب اقتراح “توسيع” شبكات مكتبات بيع الكتب و “استغلال حساب الإتاوة على الاستنساخ في هذا الإطار” و العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في “إعادة النظر في تخصيص المكتبات البلدية وإلحاقها بالقطاع الثقافي”.
كما اوصى المشاركون اعادة النظر في شروط منح اعتماد دور النشر و المطابع باشتراط شهادة تكوين او تدريب في ميدان النشر والطباعة.
و اقترح ايضا المشاركون تعميم وتدعيم الفضاءات الخاصة بفئة ذوي الهمم وتوفير البرمجيات الداعمة لها و “مواكبة سياسة الدولة في اعتماد اللغة الانجليزية في التعليم بإثراء وتنمية المجموعات والرصيد الوثائقي في مكتبات المطالعة” فضلا عن التفكير في إنشاء “مركز جزائري للترجمة”.
للتذكير انطلقت امس الأربعاء بالجزائر العاصمة فعاليات “الجلسات الوطنية حول النشر والكتاب والمطالعة” التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون بالشراكة مع المركز الوطني للكتاب و المكتبة الوطنية الجزائرية وذلك بمشاركة فاعلين في صناعة الكتاب من ناشرين ومهنيي القطاع.
واختتمت أشغال هذه الجلسات الوطنية اليوم الخميس بعد نقاشات واقتراحات الفاعلين في القطاع حول صناعة الكتاب وترقية النشر والاطار التشريعي الخاص بصناعة الكتاب وترقية النشر والعراقيل المرتبطة بتوزيع و بيع الكتاب في الجزائر.
و في كلمتها الختامية, أكدت وزيرة الثقافة و الفنون, صورية مولوجي, أنها تضرب موعدا للمشاركين “في شهر مايو المقبل للوقوف على ما تم رفعه من التوصيات و المخرجات المرتبطة بهذه الجلسات و كذا تقييم مختلف الآليات الجديدة التي تم وضعها للنهوض بقطاع الكتاب”.
