أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم الخميس بتيميمون أن الولاية تمتلك مقومات تنموية واعدة في مجال السياحة و الفلاحة تسمح لها بتحقيق الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي المنشود.
و اوضح السيد مراد خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيميمون أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي عناية خاصة للولايات المستحدثة من خلال البرامج التنموية الواعدة التي حظيت بها مختلف المجالات الحيوية من أجل توفير فرص العيش الكريم للمواطن بهذه الجماعات المحلية الجديدة.
و قد تمحورت انشغالات المواطنين حول تحسين ظروف المرأة الريفية و ترقية الخدمات الصحية و تخصيص حصص كافية للسكن بمختلف الصيغ وكذا توفير العقار السكني و توسيع نطاق الربط بمختلف الشبكات الخدماتية و تحسين للنقل الجوي لانعاش الحركة السياحية بالمنطقة إلى جانب إيجاد آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية بين فعاليات المدني و السلطات المحلية.
كما شملت انشغالات المواطنين ايضا تحسين ظروف التمدرس لفك الاكتظاظ ببعض الأقسام و فك العزلة عن التجمعات السكنية و صيانة الطرق و ازدواجية الطريق الوطني رقم 51 للتقليص من حوادث المرور إلى جانب انشاء فضاءات للترفيه لفائدة العائلات في فصل الصيف و إعادة الاعتبار لنظام السقي التقليدي بالفقارة و ترميم القصور الأثرية باعتبارها تراثا ماديا وطنيا يشكل أبرز المكونات السياحية بإقليم قورارة.
و في رده على انشغالات المواطنين خلال هذا اللقاء أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تكريس الديمقراطية التشاركية يدخل في صميم اهتمامات السلطات العليا للبلاد التي تخطو خطوات معتبرة من أجل تقريب مركز القرار من المواطن و تمكين الولايات الجديدة لتكون في مصف الولايات الأخرى.
و أضاف السيد مراد أن انشغالات المواطنين بهذه الولايات هي واقعية ومأخوذة بعين الاعتبار للتكفل بها بالتنسيق مع الشركاء و الفاعلين خاصة ما تعلق بخدمة توفير مياه الشرب و إبعاد مصبات الصرف الصحي و تحسين التغطية الصحية التي تبقى دون المستوى المنشود سيما من حيث المورد البشري المتخصص و شق و صيانة الطرق لفك العزلة و تحسين ظروف التمدرس.
و نوه الوزير بأهمية تفعيل الحركية التنموية بهذه الولاية التي تشهد تحسنا تدريجيا من خلال المقومات التي تزخر في عديد القطاعات الحيوية المنتجة كالفلاحة و السياحة و الصناعة مؤكدا عزم السلطات العليا للبلاد و سعيها لتثمين كل المقومات التي تزخر بها الجزائر في مجال الاقتصاد و المعرفة بما يمكنها الاعتماد على مقدراتها في تحسين ظروف حياة المواطنين.
و أضاف أن مناطق الظل لم تعد إشكالية مطروحة بعد تجسيد عديد العمليات التي رصدت لترقيتها حيث أصبح الانشغال المطروح حاليا هي انشغالات تنموية يتم التكفل بها من خلال المشاريع المبرمجة بالتشاور مع الفعاليات الجمعوية ضمن المخطط الوطني التوجيهي لتهيئة الإقليم الذي هو في صدد التحيين و الاثراء و الذي ستتفرع عنه مخططات جهوية لتهيئة الإقليم و التي تتفرع هي أيضا لمخططات ولائية لتهيئة الإقليم.
و من شان هذه المخططات بعد اعدادها عن طريق مكاتب الدراسات، يضيف الوزير، المساعدة على حصر و تلبية احتياجات المواطن وحماية ممتلكاته وضمان عيشه الكريم من خلال تذليل العقبات حيث لا يتحقق هذا الهدف الا بإيجاد بيئة اقتصادية فعالة داعيا الولاة إلى العمل ضمن خطة عمل استشرافية لبحث الآليات الكفيلة بتنمية جماعتهم المحلية من خلال تثمين المقومات التي تزخر بها كل ولاية لإقامة نسيج صناعي فعال و منتج.
