بدأت كندا حظر شراء العقارات السكنية، على الأجانب، بشكل رسمي، بهدف إتاحة المزيد من المنازل للسكان المحليين الذين يواجهون أزمة في الإسكان.
واستثناء من هذا الحظر، فإن القانون يسمح للأفراد مثل اللاجئين والمقيمين الدائمين من غير المواطنين بشراء منازل.
وفي أواخر ديسمبر، أكدت كندا أن الحظر سينطبق فقط على مساكن المدينة وليس على الممتلكات الترفيهية مثل الأكواخ الصيفية.
وتم اقتراح الإجراء المؤقت لمدة عامين من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال حملته الانتخابية لعام 2021 عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الكنديين.
وفقا لجمعية العقارات الكندية، انخفض متوسط أسعار المنازل من ذروة تجاوزت 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أمريكي) في بداية عام 2022 إلى ما يزيد قليلا على 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أمريكي) الشهر الماضي.
وقال العديد من الخبراء أيضا إن الحظر المفروض على المشترين الأجانب، الذين يمثلون أقل من خمسة في المئة من ملكية المنازل في كندا، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية، لن يكون له الأثر المنشود في جعل المنازل ميسورة التكلفة.
