أصدرت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “لايكو”، أمس السبت، توضيحا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في إفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها تمتلك في إفريقيا الوسطى فندق خمس نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.
واتهم البيان موظفا معارا إلى شركة “لايكو” إفريقيا الوسطى بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.
ورصد البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدما “نفوذه وعلاقاته المشبوهة” بدولة إفريقيا الوسطى، فضلا عن إبرام “اتفاقات مشبوهة” مع شخصيات متنفذة بدولة إفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده، وتوريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف.
ولفت المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إلى اتخاذ “لايكو” عديد الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في إفريقيا من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى لمكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية “الإنتربول”.
وأضاف القريو أن إعلان مصادرة الأصول الليبية جاء نتيجة لتداخل المصالح بين المدير السابق المعار وبعض الشخصيات المتنفذة بإفريقيا الوسطى وبالتحديد في وزارة العدل، متهما السلطات المحلية بالتواطؤ معه عبر الاستمرار في الاعتراف به وتوفير الحماية الأمنية له، رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الليبية.
وشدد القريو على أن “لايكو” مستمرة في حماية أصول الدولة الليبية في إفريقيا الوسطى وتعمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، وغينيا، وغامبيا، والسنغال، وحض الجهات السيادية الليبية على لعب دورها المناط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة بالخارج.
