تباشر فنلندا، يوم الثلاثاء، نقاشا نهائيا في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دون انتظار موافقة تركيا وهنغاريا.
وقبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل، تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها سانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي سريعا ما أن تحصل هلسنكي على موافقة أنقرة وبودابست.
وربما يحصل ذلك من دون السويد المجاورة المرشحة هي أيضا منذ العام الماضي لعضوية الناتو، إلا أنها تواجه معارضة تركية حتى الآن.
ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم الثلاثاء، حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الناتو مع تصويت مرتقب بحلول الأربعاء.
ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين لعام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة.
وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتا مؤيدا)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضا مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.
وإقرار القانون الفنلنلدي لا يعني أن هلسنكي ستدخل تلقائيا بعد المصادقة الهنغارية والتركية، إلا أن الخطوة تحدد جدولا زمنيا واضحاـ فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلنلدي ساولي نينيستو، ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.
وسبق لنينيستو أن قال إنه سيوقع “ما أن يتم إقرار القانون”، وأوضح “ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار.. لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل”.
وبعد ذلك وتماشيا مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن “في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى” على ما أوضح وزير العدل، توماس بويستي.
وقررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمد فيهما منذ تسعينيات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.
وقد صادقت 28 دولة من أعضاء الحلف الثلاثين على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.
وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد، إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها ستوكهولم مع أنقرة والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير، غيرت المعطيات.
