أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن صلاحية حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة.
وبعد تصويت 24 عضوا في صالحه مقابل رفض 16 تمرير مشروع القانون الذي يهدف، “إلى تقديم توضيح بشأن عدم قابلية تنظيم وتطبيق الحظر المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية”.
وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب بكامل أعضاءه، للتصويت عليه بعد موافقة اللجنة عليه.
وأعربت الخارجية الصينية، في وقت سابق، عن معارضتها قرار البيت الأبيض بحظر “تيك توك”، معتبرة أن قرار واشنطن حول التطبيق الإلكتروني يعمم مفهوم الأمن القومي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: “الولايات المتحدة هي القوة الرائدة في العالم وتخشى بشدة من التطبيق المشترك الذي يروق للشباب، نحن نعارض بشدة تعميم واشنطن لمفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام سلطة الدولة والقمع غير المبرر للشركات الأجنبية”.
ودعت ماو نينغ، الولايات المتحدة إلى احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، لتزويد الشركات من جميع أنحاء العالم ببيئة منفتحة وغير تمييزية في الولايات المتحدة.
وأمهل البيت الأبيض، الاثنين الماضي، الوكالات الحكومية الأمريكية مدة 30 يوما للتحقق من أن تطبيق “تيك توك” غير مثبت على أجهزة وأنظمة العمل.
ويأتي هذا القرار، عقب قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، أنها حظرت تطبيق “تيك توك” في هواتف موظفيها في إجراء أمن سيبراني، ما يعكس مخاوف مسؤولين غربيين من مشاركة مقاطع مصورة مملوكة للصين.
