كشف تقرير لقناة TV4 السويدية، أن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات إفلاس وصل إلى أعلى رقم له منذ 10 سنوات في البلاد، وارتفع عدد الشركات المفلسة في فبراير بنسبة 20% مقارنة بـ 2022.
ووفقا للقناة التلفزيونية، في البداية حلت أزمة وباء كورونا، ثم التضخم المتفشي والوضع الاقتصادي المتدهور، تواجه الشركات في السويد موقفا صعبا، ويعتقد مدير شؤون الإفلاس يوهان أتينيوس أن الوضع قد يتفاقم في المستقبل.
وقال أتينيوس: “لقد زاد عدد حالات الإفلاس، لكن ربما لم نشهد الأسوأ حتى الآن”.
وردا على سؤال لمدير شؤون الإفلاس، “متى تعتقد أن الأسوأ سيحدث ؟” أجاب: “لا أعرف، لكن يمكنني القول إن هناك ديونا ضريبية كبيرة تم تأجيلها للمستقبل بأسباب مختلفة، وبالطبع سيتعين سدادها في مرحلة ما. على الأرجح، يواجه العديد من رجال الأعمال وقتا عصيبا”.
ويتم تقديم معظم إيداعات الإفلاس في المناطق الحضرية، في منطقة ستوكهولم يوجد أكثر من 28% من حالات الإفلاس مقارنة بعام 2022، ومقاطعة سكاين ارتفعت بنسبة 49%. أسوأ وضع في فاسترا غوتالاند، حيث زاد عدد حالات الإفلاس بنسبة 57%.
وأضاف أتينيوس: “لدينا العديد من الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في غوتنبرغ وما حولها، وهم بالطبع أكثر تأثرا بالوضع الاقتصادي الصعب على المدى الطويل من الشركات الكبيرة”.
