إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية ” إميتال ” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية ، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بعد استكمال التحقيق، تم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة ، حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 22 متهما، و كل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية ، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والثراء غير المشروع.
