أعلنت مجموعة من المؤسسات المالية المصرفية الأمريكية، موافقتها على إيداع 30 مليار دولار في مصرف First Rebuplic، لترسيخ الثقة في النظام المصرفي المشتبه بإفلاسه.
وستساهم مصارف Bank of America وWells Fargo وCiti Group وJP Morgan Chase، بنحو 5 مليارات دولار لكل منهم، بينما سيودع مصرف Goldman Sacks ومصرف Morgan Stanley بنحو 2.5 مليار دولار.
وأعلن كل من مصرف Truist وPNC وUS Bancorp وState Street وBank of New York Mellon، مساهمته بحوالي مليار دولار لكل منها.
ولوحظ يوم الاثنين الماضي، تراجع سهم مصرف First Rebuplic بأكثر من 60% في سوق “وول ستريت”، كما شهدت أسهم الصناعة المصرفية تراجعا في العديد من البورصات العالمية.
ووفقا لمحللين ماليين، فإن هروب الإيداعات في أميركا سيتركز خلال العام الجاري على البنوك الصغيرة التي لديها إيداعات غير مؤمن عليها في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية، كما من غير المتوقع أن تواصل الحكومة الأميركية تعويض المودعين في حال إفلاس مزيد من البنوك.
وبحسبها، فإن البنوك الصغرى باتت تواجه مخاطر كبرى بعد أزمة مصرف “سيليكون فالي”، وهي أزمة نقص السيولة التي أدت إلى هروب المستثمرين منها إلى البنوك الكبرى، وارتفاع سعر الفائدة المصرفية الذي يهدد العائد على استثماراتها، وتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى، وارتفاع حجم الإيداعات غير المؤمن عليها، وتدهور نوعية القروض المقدمة للعملاء من حيث التصنيف الائتماني، وعدم القدرة على تحمل مخاطر تقديم قروض كبيرة وبآجال طويلة.
وفي هذا الصدد، يقول البروفسور بجامعة تكساس، وليام تشيندين، إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إفلاس “سيليكون فالي” هي أزمة النقص في السيولة، بعد أن خسر البنك 1.8 مليار دولار في السندات التي استثمر فيها بسبب الارتفاع السريع في سعر الفائدة، ولم يكن قادرا على الحصول على تمويلات جديدة من السوق لتعويض الخسارة، وهو ما قاد تلقائيا إلى تدهور قيمة سهمه في أسواق المال، وعلى رأسها “وول ستريت”.
وأشار تشيندين، إلى أن معظم البنوك التي أفلست في الماضي، بعد أزمة المال العالمية 2008، كانت لديها قاعدة إيداعات صغيرة مقارنة بمصرف “سيليكون فالي” الذي كانت حجم أصوله تفوق 209 مليارات دولار، وودائعه 175 مليار دولار في نهاية عام 2022، لكنه يستبعد أن يقود إفلاس “سيليكون فالي” إلى إفلاسات بالمصارف الأميركية الكبرى رغم مخاطر استمرار الفائدة المرتفعة على الدولار.
