صرح أندريه كليشاس، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي، بأن المحكمة الجنائية الدولية شرعت في مسار التصفية الذاتية، بعد إصدار قرار بـ “اعتقال” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب في قناته على “تيليغرام”: “مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي أساس قانوني أو عواقب. الآن ليس فقط روسيا، ولكن أيضا في عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. وبعد اتخاذ مثل هذا القرار السخيف، شرعت المحكمة الجنائية الدولية في مسار التصفية الذاتية”.
وأضاف كليشاس في وقت لاحق أنه “يجب على روسيا إصدار أمر اعتقال على الفور لجميع قضاة المحكمة الجنائية الدولية”.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة “اعتقال” بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
وكتبت زاخاروفا على حسابها في “تيليغرام”: ” قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.
كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.
